به گزارش مشرق به نقل از فارس، پس از رایزنی‌های طولانی خودروسازان و شورای رقابت بر سر قیمت‌گذاری خودرو، در نهایت خودروسازان به اجرای مصوبات این شورا تن ندادند و با استفاده از راه‌های فرار بسیار، تولیداتشان را با هر قیمتی که دلشان بخواهد عرضه می‌کنند.
در چنین شرایطی و با وجود نارضایتی مردم از عملکرد شرکت‌های خودروساز در عرضه محصولاتشان، باز هم مدیران صنعت خودرو به فکر دریافت مجوزی جدید برای افزایش قیمت تولیدات خود افتاده‌اند.
بر همین اساس، تقاضای قیمت‌گذاری دوباره قیمت‌ها بر اساس نرخ تورم 6 ماهه از سوی خودروسازان به شورای رقابت ارائه شده است.
به این ترتیب، خودروسازان در حالی برای دریافت مجوز رشد قیمت تولیداتشان دست به دامن شورای رقابت شده‌اند که اهمیت چندانی برای مصوبات قبلی این شورا قائل نشده و چندان به اجرای این مصوبات پایبند نبوده‌اند، به طوری که طی ماه‌های اخیر از هر ترفندی برای فروش محصولاتشان با قیمتی بالاتر از نرخ‌های مصوب استفاده می‌کنند از جمله عرضه اجباری برخی آپشن‌ها بر روی خودرو با قیمتی نامتعارف.
* خریداران بازار خودرو در آمپاس
در کنار تلاش خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو، بازار با نوعی بلاتکلیفی و رکود روبرو است و مشتریان بازار خودرو نمی‌دانند برای خرید خودرو باید چه کار کنند و چه زمانی اقدام کنند؟ به قول معروف، بازار و خریداران در شرایط «آمپاس» قرار گرفته‌اند و خودروسازان، گردانندگان اصلی این بازار هستند که با کاهش یا افزایش عرضه تولیدات خود، به بازار خودرو جهت می‌دهند.
از سویی، اختلاف بین شورای رقابت و سازمان حمایت و مشخص نبودن مسئول کنترل بازار و قیمت تولیدات شرکت‌های خودروساز باعث شده تا بازار بی سر و سامانی برای فروش خودرو شکل گیرد که هر چند بسیاری به ساماندهی این بازار با روی کارآمدن دولت جدید امیدوار بودند، اما تاکنون هیچ اقدام تأثیرگذاری برای مدیریت صنعت خودرو و بازار این کالا صورت نگرفته است.
در این میان، حتی مدیران دولتی در اظهارنظرهای خود طوری عمل نکردند که به کنترل قیمت‌ها در بازار بینجامد، بلکه جهت‌‌گیری آنها تا حدی رنگ و بوی حمایت از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروسازان دارد.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت در مورد چگونگی قیمت‌گذاری خودرو پیشتر به فارس گفته بود: شورای رقابت معتقد است که خودرو یک محصول انحصاری است و قیمت آن باید توسط این شورا مشخص شود، این در حالی است که صنعتگران معتقدند خودرو کالای انحصاری نیست و من نیز به این موضوع اعتقاد دارم.
وزیر صنعت در حالی خود را موافق با قیمت‌گذاری خودرو توسط خودروسازان نشان می‌دهد که تجربه قبلی خودروسازان در قیمت‌گذاری و کنترل بازار خودرو با شکست روبرو شد و در نهایت، دولت دوباره مسئول قیمت‌گذاری خودرو شد.
* افزایش قیمت خودرو با چه استدلالی؟
دلیل اصلی خودروسازان برای افزایش مجدد قیمت خودرو، نرخ‌های جدید تورم است که باید از سوی بانک مرکزی اعلام شود. این در حالی است که با وجود اعلام نرخ تورم برخی خودروها به ویژه خودروهای لوکس از سوی بانک مرکزی، شرکت‌های خودروساز هنوز نسبت به اصلاح قیمت تولیدات خود بر مبنای این نرخ‌های تورم اقدام نکرده‌اند و در اصل، محصولاتشان را با قیمت‌های مورد قبول خود عرضه می‌کنند.
با این وجود، حتی برخی کارشناسان نسبت به صحیح بودن نرخ تورم اعلامی برای خودروها از سوی بانک مرکزی معترض هستند و معتقدند نرخ واقعی تورم خودروها کمتر از ارقام اعلام شده، است.
از سویی، طبق وعده مسئولان دولتی اجرای برخی قوانین مانند قانون هدفمندی یارانه‌ها باید در نهایت باعث کاهش قمیت تمام شده تولیدات می‌شد که به گفته صنعتگران این هدف تاکنون محقق نشده و در برخی موارد نیز باعث بالا رفتن قیمت تولید محصولات شده است.
نوسان نرخ ارز و رشد قیمت تمام شده تولید خودرو نیز به عنوان دلیل اصلی خودروسازان برای رشد قیمت تولیداتشان مطرح است که لازم است دولت در جهت جبران این ایرادها اقدام کند تا مردم مجبور نباشند هزینه اجرای نامناسب چنین تصمیمی را بپردازند.
* «رشد داخلی‌سازی» واقعی بود یا شعار؟
در عین حال، خودروسازان همواره شعارهایی مبنی بر افزایش داخلی سازی در تولیدات خود و کاهش قیمت تمام شده را سر می‌دادند که در شرایط فعلی هیچ آثاری از آن در قیمت تولیداتشان دیده نمی‌شود.
پیشنهاد رشد قیمت خودرو در حالی از سوی خودروسازان پیگیری می‌شود که طی ماه‌های اخیر هیچ گزارش قابل توجهی از بهبود کیفی خودروها منتشر نشده و عملاً اتفاقی برای رشد کیفی این تولیدات صورت نگرفته است.
علاوه بر این، برخی کارشناسان صنعت خودرو معتقدند خودروهای ایرانی از نظر کیفیت و ایمنی بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی قرار دارند و به همین دلیل، ادامه فضای انحصاری فعلی صنعت خودرو به ضرر مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی است.
عیسی امامی، عضو ناظر شورای رقابت در مورد تقاضای خودروسازان برای تعیین قیمت جدید خودروها بر اساس نرخ تورم 6 ماهه، به فارس می‌گوید: درست است که تورم افزایش یافته و این مسئله بر تولید همه محصولات تأثیرگذار بوده است، ولی زمانی می‌توان افزایش قیمت خودرو را پذیرفت که این تولیدات، استانداردهای قابل قبولی را دارا باشند.
وی ادامه می‌دهد: این در شرایطی است که رئیس سازمان استاندارد از کیفیت خودروها ناراضی است، پس در این حالت افزایش قیمت خودرو مسئولیت سنگینی دارد و به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود.
وی با بیان اینکه صنعت خودروسازی تحت تأثیر حمایت‌های دولتی است، معتقد است: قیمت خودرو فشار زیادی را به مصرف‌کننده وارد می‌کند و علاوه بر این، هزینه‌های جبران‌ناپذیر و مشکلات ایمنی را به همراه دارد.
امامی می‌گوید: خودروهای ایرانی نه تنها استانداردهای جهانی را دارا نیستند، بلکه از نظر رعایت استانداردهای ایمنی نیز با مشکل روبرو هستند.
وی می‌گوید: آزاد‌سازی قیمت خودرو مشروط به تولید خودروهای داخلی با استانداردهای جهانی است.
نظام‌الدین برزگری، رئیس سازمان استاندارد نیز با انتقاد از برخی حمایت‌های بی‌رویه از صنعت خودروسازی، به فارس می‌گوید: صنعت خودرو در ایران انحصاری است و با وجود تعرفه‌های نزدیک به 100 درصد برای واردات خودرو، فضای رقابتی برای تولید‌کنندگان داخلی وجود ندارد و مردم مجبورند خودروهای داخلی را بخرند.
وی با بیان اینکه طراحی برخی از خودروهای تولید داخل مربوط به 15 تا 25 سال پیش است، معتقد است: این خودروها در دنیا از رده تولید خارج شده ولی تصمیم‌گیران ایران معتقدند که این خودروها همچنان باید در کشور تولید شوند.
در این وضعیت، مردم که اکثر آنها چاره‌ای جز خرید خودروهای ایرانی ندارند، همچنان منتظر سیاست‌گذاری دقیق و کارآمد از سوی دولت و به ویژه مسئولان وزارت صنعت برای صنعت خودروسازی هستند تا با مهار بازار افسار گسیخته خودرو، قدرت تصمیم‌گیری برای خرید خودرو را داشته باشند و از بلاتکلیفی نجات یابند.
قطعاً مهمترین خواسته مشتریان بازار خودرو، واقعی‌سازی قیمت خودروهای داخلی و ایجاد فضایی رقابتی برای آن است که این مسئله نه تنها فرضیه افزایش دوباره قیمت خودرو را رد می‌کند، بلکه بر لزوم کاهش قیمت‌ها نیز تأکید دارد.
